به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نقل از سایت خبری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، در اين نشست که با حضور دکتر حسن وحيد معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مديران كل این معاونت، دکتر حامد فرضي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز و معاونين آن اداره كل به همراه هيات رئيسه و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران برگزار شد. 

در ابتداي نشست، دكتر مهدي قرباني رئيس دانشكده منابع طبيعي ضمن عرض خيرمقدم به مدعوين و معرفي مختصري از فعاليتها و ماموريتهاي دانشكده منابع طبيعي و گروه هاي آموزشي آن، بر شتاب بخشي به اقدامات و ايجاد سازوكارهاي علمي و اجرايي از جمله انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك، اختصاص ايستگاه تحقيقاتي پايلوت جهت مديريت يكپارچه حوزه هاي آبخيز و مديريت و كنترل بيابان و اجراي كارورزي هاي دانشجويي در عرصه هاي طبيعي، همكاري در خصوص برنامه ريزي هاي جديد درسي در راستاي طرح تحول آموزش وزارت علوم در رشته هاي منابع طبيعي و توجه ويژه به حوزه هاي فناوري هاي نوين و كارآفريني در بخش منابع طبيعي تاكيد نمود.

ايشان ايجاد رشته هاي بين رشته اي و انجام تحقيقات كاربردي هدفمند و مساله محور و مورد نياز سازمان منابع طبيعي كشور را از فعاليتهاي اخير دانشكده منابع طبيعي عنوان نمود. 

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دو محور كليدي در مسائل منابع طبيعي را کاربرد فناوريهاي نوين و توسعه كارآفريني پايدار و طبيعت محور دانست. 

در ادامه، دكتر حسن وحيد معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ضمن استقبال از برگزاري اين نشست و ارتباط بين دانشگاه و بخش اجرا، بر انسجام بخشي و استمرار نشستها و برنامه هاي مشترك تاكيد نمود.

ايشان با اشاره به اينكه رويكردها بایستی در حوزه منابع طبيعي بايد بر مبناي مشاركت و محوريت مردم باشد، ضمن ارائه آماري از وضعيت مراتع و حوزه هاي آبخيز و كانون هاي بحراني فرسايش بادي، مديريت جامع و انسجام بخشي سازماني در خصوص فعاليتها و طرحهاي منابع طبيعي را از اهم موضوعات دانستند. 

معاون سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسائلي از جمله ريزگردها و افت سطح آب زيرزميني كه منجر به فرونشست زمين شده را از جمله مسائل محوري در حوزه منابع طبيعي كشور برشمرد و عنوان نمود كه ارائه راهكارهاي علمي فناورانه جهت حل اين مسائل نيازمند تشريك مساعي دانشكده منابع طبيعي و سازمان است.  

در اين نشست مديران گروه هاي آموزشي دانشكده منابع طبيعي، مديران كل دفاتر معاونت آبخيزداري و  دكتر فرضي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز به تبيين مسائل مبتلا به منابع طبيعي و لزوم  مشاركت و ارتباط موثر سازمان و دانشكده براي ارتقاي پايداري و امنيت زيستي پرداختند.  

در نهايت، پس از تبادل نظر در مورد موضوعات ذيل تصميم گيري و موارد مهمی از جمله موارد ذیل به تصویب رسید. 

۱- به منظور پيگيري تفاهم نامه و مصوبات نشست، دفتر همكاري هاي مشترك با هدف استمرار همكاري ها و برگزاري جلسات مستمر (حداقل هر دو ماه يكبار) در محل دانشكده منابع طبيعي  مستقر گردد. 

۲- ضمن تاكيد بر لزوم مشاركت موثر و ارائه نقطه نظرات علمي دانشكده بر لايحه آبخيزداري، مقرر شد دانشكده در مورد مسائل كلان منابع طبيعي كشور راهكارهاي علمي و اجرايي را ارائه نمايد. 

۳- دانشكده متعهد شد ضمن هدايت طرح ها و پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي به انجام تحقيقات مربوط به مسائل محوري سازمان در قالب پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي را در  دستوركار خود قرار دهد. 

۴- تدوين نظام نامه مشخص براي ناظرين بخش منابع طبيعي كه منجر به اشتغال زايي فارغ التحصيلان اين رشته شود در اولويتهاي سياستگذاري دفتر مشترك قرار گيرد. 

۵- دانشكده منابع طبيعي در خصوص مدلسازي اثربخشي فعاليتهاي آبخيزداري سازمان ارائه طريق نمايد. 

۶- از ظرفيت علمي دانشجويان و فارغ التحصيلان به عنوان ناظرين پروژه ها و طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري به منظور كمك به اشتغال فارغ التحصيلان رشته هاي منابع طبيعي بهره گيري شود. 

۷- را ه اندازي كارگروه مشترك در زمينه سياستگذاري اشتغال فارغ التحصيلان بصورت مشترك با اولويت در دستوركار قرار گيرد.

۸- دو ايستگاه تحقيقاتي پايلوت جهت مديريت يكپارچه حوزه هاي آبخيز و مديريت و كنترل بيابان به عنوان الگويي از مديريت جامع بر مبناي خدمات اكوسيستمي حوزه آبخيز در چارچوب توافق انجام شده از سوي سازمان به دانشكده اختصاص يابد.

۹- معاونت سازمان ضمن اعلام حمايت از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي به صورت مادي و معنوي، جهت استفاده از ظرفيت دانشجويي در انجام تحقيقات كاربردي اعلام آمادگي نمود.

۱۰-استفاده از ظرفيت مرجعيت علمي اساتيد دانشكده در كميته هاي فني معاونت و ادارات كل دفاتر معاونت و نيز استفاده از ظرفيت اجرايي سازمان در انجام كارورزي هاي دانشجويي مورد تاکید قرار گرفت.